العمل والعلاقات الخاصة

سمعت فيما مضى ملخصاً لرواية أمريكية تحكي قصة رجل ثريٍ أنشأ ما ينيف على مائة شركة وجعل لها قوانين ونظماً تحكمها وقيماً وأعرافاً تسير بموجبها ، وقد تعرض هذا الرجل وهو في الستين من عمره إلى حالة حب وعشق مفتعلة من فتاة عشرينية على أمل أن يوظف خطيبها في إحدى شركاته على أنه أخوها ، وحاول الرجل استخدام نفوذه للتمكين لهذه العلاقة الشخصية لكن جميع مديري شركاته رفضوا توظيف هذا الشاب لعدم توافر الشروط فيه حسب معايير هذه الشركات التي شارك في وضعها وبنائها هذا العجوز المتصابي . وعبثاً حاول تجاوز النظام لمآرب شخصية وكان الجميع يرفضون تدخلاته مع كونه مؤسس هذه الشركات وشريكاً رئيساً فيها .
إن العلاقات الشخصية والاجتماعية خصيصة من خصائص الإنسان السوي وقد جاء ديننا بما يشد من عرى هذه العلاقات من أحكام و آداب وتوجيهات ، ولكن من المؤسف أن بعض الناس يقدِّم هذه العلاقات على واجب العمل ومقتضى الأمانة فيقدم مَنْ حقه التأخير ويكافئ مَنْ حقه العقاب ويجامل مَنْ حقه العتاب وكل ذلك على حساب العمل و الإنتاج وعلى حساب أمانة هؤلاء وذممهم .
وكلما كان العمل مهماً وعاماً ويتأثر به جمٌّ غفير من الناس زاد معدل الحذر والحيطة فيه؛ ووجب أن تكون التسمية والتعيين مبنية على المقاييس المعتبرة شرعاً ومصلحة ونظاماً؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض هذه الصفات مثل : القوي الأمين والحفيظ العليم . وقد ورد في السنة مايشير إلى أن توسيد الأمر لغير أهله تضييع للأمانة وأمارة على قرب الساعة .كما يتعين أن تكون المكافآت والعقوبات على حسب أداء العامل دون نظر لصورته في قلب وعقل المسؤول فضلاً عن رأي عينيه التي قد تعشق كل قبيح وجهه حسن كما قال المتنبي .
ومنشأ هذه العلاقات الشخصية يكون في الغالب من تشابه أو تنافر في الاهتمامات والانتماءات القبلية والإقليمية والفكرية والمهنية وأساليب العمل والسمات الشخصية إضافة إلى المركز الاجتماعي والمالي؛ وقد يكون للمظهر أثر في ذلك؛ فكل هذه عوامل تسبب القرب لدرجة التلاصق أو البعد لدرجة التنافر؛ والسلامة في العدل والتوسط ؛ لكن أين مَنْ؟
فمتى يأتي اليوم الذي نفصل فيه علاقتنا الشخصية عن العمل، فيكون الجميع سواسية في الحقوق والواجبات والفرص، ويكون مكان العمل مقصوراً عليه وليس منزلاً آخر للمسؤول يقرب فيه من يشاء ويبعد فيه من يشاء ويتبع هواه دون اعتبار لمصالح العباد والبلاد ؟ ومتى تكون الضوابط والشروط هي المعايير التي يُبنى عليها الاختيار والتقييم ويجري بموجبها الرفض أو القبول؟ آمل أن يكون ذلك قريباً.